دام گستری در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا

در هر جامعه ای جرایمی وجود دارند که کشف و متعاقباً دستگیری مرتکبان آنها برای پلیس با دشواری و مشکلاتی روبه رو است، برای فائق آمدن بر این مشکلات گاهی اوقات پلیس متوسل به عملیات محیلانه می شود. در اینگونه عملیات که در قالب اقدامات کنشی شکل می گیرد، مأموران پلیس اقدام به ترغیب و تحریک فرد مورد نظر خود به ارتکاب جرم می کنند. این عملیات در بر دارنده ی این مزیت است که متهم با توجه به ادله ی به دست آمده در لحظه ی ارتکاب جرم هیچ راهی برای گریز از مجازات ندارد. اما آیا توسل به اینگونه اقدامات حال به هر هدفی که صورت گرفته باشد، در شأن مأموران پلیس بوده و از توجیه قانونی برخوردار است؟ نیاز به کشف جرایم و پاک کردن جامعه از لوث وجود جنایتکارانی که امنیت آن را متزلزل کرده و با درایت و تیزهوشی خود به راحتی از چنگال قانون می گریزند، موجب شده است تا در حقوق کیفری ایران و آمریکا اجازه ی توسل به چنین عملیاتی به مأموران داده شود. اما چالش پیش روی توسل به اینگونه عملیات این است که گاهی اوقات به زیر استانداردها تنزل پیدا می کند بدین معنی که به جای دستگیری مجرمان حرفه ای موجبات مداخله ی یک شهروند عادی را در رفتار مجرمانه فراهم می کند و این مکانی است که دام گستری به وقوع می پیوندد. محدوده ای که بطور قطع داخل در حوزه ی غیرمجاز توسل به عملیات محیلانه قرار می گیرد. برای تحقق دام گستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و تحریک وارد شده به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی مطیع قانونی اثر گذار باشد و در نتیجه کسی را درگیر رفتار مجرمانه کند که تنها علت ارتکاب جرم توسط وی، رفتارهای تحریک کننده ی مأموران بوده است. بدین معنا رفتارهای تحریک کننده در اکثر اوقات بایستی از صرف فراهم کردن فرصت ارتکاب جرم، تجاوز کند. با تحقق دام گستری مسئولیت متهم و مأمور پلیس با چالش روبرو می شود. حقوق کیفری آمریکا با به رسمیت شناختن دفاع دام گستری این مشکلات را بر طرف کرده اند اما در حقوق کیفری ایران برخوردی چدگانه با این مسائل وجود دارد.